أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قراراً جديداً يمدد فترة الحماية المؤقتة من الترحيل للمهاجرين من ست دول.
وهكذا تقول USAFIS أنه يمكن أن يحصل المواطنون من السودان وأوكرانيا والسلفادور وهندوراس ونيبال ونيكاراغوا على حق الإقامة والعمل في الولايات المتحدة بموجب القرار الجديد.
يمنح برنامج الوضع القانوني المؤقت (TPS) للمهاجرين، الذين تواجه بلدانهم الأصلية أوضاعاً خطيرة، فرصة العيش والعمل في الولايات المتحدة. يمكنهم الاستفادة من هذه الفرصة رغم عدم امتلاكهم تصاريح قانونية عادية للبقاء في البلاد. ولكن، يقتصر وجودهم في الولايات المتحدة على مدة زمنية محددة، ويجب أن يتبعوا شروط الحكومة الأمريكية.
دعت منظمات المهاجرين الولايات المتحدة بإعطاء تصنيفات جديدة للوضع القانوني المؤقت. ويتطلعون إلى أن تشمل الحكومة موريتانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) في البرنامج.
أخبر نيلز كينواني، منسق الهجرة للجالية الكونغولية في واشنطن متروبوليتان لUSAFIS أن المجموعة أجرت حوارات مع مسؤولي وزارة الأمن الداخلي (DHS) في أبريل.
وأضاف كينواني: “لقد تعاونا أيضاً مع قادة الكونغرس للدفع نحو هذا التصنيف”.
وتذكر وزارة الخارجية الأمريكية إن جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه أزمة إنسانية تتسم بأكثر من 20 عاماً من الحرب الأهلية والنزاع.
ويزعم قادة الموريتانيين السود إن الولايات المتحدة كانت تنتهج سياسة سابقة بعدم ترحيل الموريتانيين لسوء سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان. وهادي غسامة هي مع منظمة شبكة أندوكوبلاك. وكتبت أن الانتهاكات “تتضمن ممارسة استعباد السود” والإبقاء على نظام الفصل العنصري.
تُحدد تصنيفات الوضع المحمي المؤقت لستة أو اثني عشر أو ثمانية عشر شهراً. ويتعين على وزير الأمن الداخلي أن يحسم قبل شهرين من انتهاء الوضع المحمي المؤقت لبلد ما، ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلغي أو تمتد الوضع القانوني المؤقت.
لا يؤدي برنامج الوضع المحمي المؤقت إلى الحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة. وبلغ عدد الأجانب الذين ينعمون بالوضع المحمي المؤقت حوالي 610,000 شخص في مارس.
