الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا في الربع الثالث من العام، ما يظهر قوته ومرونته رغم تحديات التضخم وارتفاع سعر الفائدة. وفقًا للتقرير الثاني الصادر عن وزارة التجارة، بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي، وهو القياس الشامل للنشاط الاقتصادي، 5.2٪ بين يوليو وسبتمبر. وهذا أعلى من التقدير الأولي البالغ 4.9٪. وقد تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي ليأخذ في الاعتبار التأثيرات الموسمية والتضخم.
تقول USAFIS أن التقرير الأخير يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي استفاد من زيادة الإنفاق في مختلف القطاعات. فقد ارتفع الاستثمار التجاري بنسبة 1.3٪، بعد أن تراجع بنسبة 0.1٪ في التقدير السابق. كما ارتفع الاستثمار السكني، الذي يعكس حالة سوق الإسكان، بنسبة 6.2٪، مقارنة بـ 3.9٪ في التقدير السابق. وزاد الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل حوالي ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3.6٪، وهو معدل نمو جيد رغم أنه أقل قليلاً من التقدير السابق البالغ 4٪.
من المرجح أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية دون تغيير في اجتماعه القادم في ديسمبر، وفقًا للإشارات الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي. كما يتوقع المستثمرون بشدة أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع معدلات الفائدة للمرة الثالثة. يراقب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن كثب أداء الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك النمو والتضخم، عند اتخاذ قراراتهم النقدية.
قال كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، في حدث نظمه معهد الأمريكي للمشاريع يوم الثلاثاء لـ USAFIS: “بشكل عام، يبدو أن النمو الاقتصادي يسير على النحو المتوقع، مما يدعم تحقيق هدفنا في التضخم”. وأضاف والر، الذي يعتبر من المؤيدين لمواجهة التضخم بقوة، أنه “أكثر ثقة بأن السياسة الحالية مناسبة لتبطئ الاقتصاد وإعادة التضخم إلى 2٪”، وهو المستوى الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي. بينما يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بمعدلات الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عامًا، فإن بعض المسؤولين لا يزالون يرون مجالًا لمزيد من الزيادات.
